وقال مصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ، في تدوينة كتبها في حائطه على فيسبوك معلقا على هذا السلوك الاعلامي الجزائري "ان يتفق المغاربة او يختلفون ، فذلك شأنهم .. يتوافقون او يتعارضون ، فذلك حقهم .. وفي النهاية لا يمكن أن يكون ذلك الا تعبيرا عن قوة الدولة ، ومتانة مؤسساتها ، وحيوية المجتمع ومكوناته" ، لكن ان يتطاول ايا كان ، يضيف الرميد ، " على مؤسسات بلادنا ورموزنا الوطنية وعلى رأسها جلالة الملك ، فذلك امر لا يمكن قبوله ولا السكوت عليه"..

تتمة القراءة